وثيقة الانتقال الديمقراطي المصاغة من قبل 12 حزب والتي تم اقتراح انشاءها من قبل السيد عياض بن عاشور :
1- تأكيد الالتزام المطلق ب23 اكتوبر موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي.
2- تأكيد الالتزام بمدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح و الاثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية و أماكن العمل عن كل دعاية انتخابية .
3- الاتفاق على ضرورة ألّا تتجاوز فترة أشغال المجاس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الاكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
4- استمرار التشاور و التوافق بين مختلف الأطراف لحسن ادارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
5- وضع تصور عام يتّسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة اثر انتخاب المجلس التأسيسي ومن أهم معالمه:
- أن يواصل الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة الحالية مهامهما إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية
- الرئيس المؤقت الحالي يدعو اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى التئام اول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي.
- المجلس التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته و يكون لجنة لصياغة نظامه الداخلي.
- المجلس التأسيسي يحدد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على أساسه.
- رئيس الدولة الجديد يكلف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس التأسيسي على ان تواصل الحكومة المؤقتة الحالية تصريف الاعمال.
- ان رئيس الحكومة المكلف يعرض الحكومة وبرامجها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
- المجلس الوطني التأسيسي و رئيس الجمهورية الجديد و الحكومة يباشرون مهامهم الى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
